حفظ آرامش بازار و تأمین سفره مردم اولویت اول است - همیار مشاوره

به گزارش همیار مشاوره، وزیر کشور در بخشنامه ابلاغ 30 اولویت اقتصادی به استانداران سراسر کشور بر حفظ آرامش در بازار و تأمین سفره مردم با رویکرد اقشار متوسط و ضعیف تأکید کرد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری همیار مشاوره، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با ابلاغ 30 اولویت این وزارتخانه در حوزه اقتصادی استان ها در سال جاری، از استانداران سراسر کشور خواست در چارچوب این سیاست ها، همه تلاش خود را به منظور تحقق جهش تولید به کار گیرند و با ایجاد کلینیک های عارضه یابی نسبت به ارتقای توان تولید، توسعه کسب وکارهای دانش بنیان و حمایت از بنگاه های اقتصادی و کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا اقدامات لازم را به عمل آورند.

عبدالرضا رحمانی فضلی، محورهای اولویت دار حوزه اقتصادی سال 1399 را در جریان نخستین نشست ستادهای مدیریت کرونا و اقتصاد مقاومتی که به صورت ویدئوکنفرانس با استانداران و با حضور جمعی از معاونان وزارتخانه های مختلف برگزار گشت، اعلام کرد.

در این نشست، که علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و همچنین بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور و کنندگان حوزه های امنیتی انتظامی و عمرانی وزارت کشور، حضور داشتند عنایت الله رحیمی استاندار فارس و احمدعلی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان و همچنین رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی فارس و سیستان و بلوچستان نیز به صورت ویدئوکنفرانس دیدگاه های خویش را مطرح کردند.

وزیر کشور در این نشست از استانداران سراسر کشور خواست با برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم، محورهای اعلام شده را با استفاده از ظرفیت های موجود در مناطق و از طریق شوراها، ستادها و کارگروه های تخصصی مرتبط از قبیلشورای برنامه ریزی و توسعه استان، ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، شورای استانی معادن، شورای ساماندهی مبادلات مرزیوستاد تنظیم بازار عملیاتی و پیگیری کنند.

رحمانی فضلی تأکید کرد: به عنوان نخستین اولویت اقتصادی در سال جاری، استانداران باید تمهیدات لازم را در راستای اجرای دقیق و به موقع سیاست ها و برنامه های ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارتخانه های متولی و مسئول در راستای تحقق شعار سال (جهش تولید) اتخاذ کنند.

وزیر کشور، اتخاذ تدابیر لازم به منظور حفظ وصیانت از بنگاه های اقتصادی و کسب وکارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا را در چارچوب مصوبات ابلاغی دولت، دومین اولویت وزارت کشور و استانداران در سال جاری اعلام کرد.

وی همچنین از آن ها خواست با ایجاد کلینک عارضه یابی در جهت ساماندهی واحدهای تولیدی و بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و ارتقای توان تولید تلاش کنند.

مأموریت استانداران در این زمینه، شناسایی واحدهای تولیدی با تولید کمتر از ظرفیت اسمی و حمایت از آن ها برای رسیدن به حداکثر توان تولید، شناسایی واحدهای تولیدی راکد و فعال سازی واحدهای با قابلیت احیای مجدد، شناسایی واحدهای تولیدی راکد فاقد قابلیت احیا و استفاده از ظرفیت آن ها برای اجرای طرح های سرمایه گذاری جدید، مطالعه دقیق شرایط واحدهای تولیدی موجود و اقدام برای تکمیل زنجیره تولید با هدف کاهش وابستگی خطوط تولید به خارج از کشور و افزایش ارزش افزوده و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور احیای بنگاه های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی و جلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اعلام شده است.

وزیر کشور در بخشنامه خود، حفظ آرامش در بازار و تأمین سفره مردم با رویکرد اقشار متوسط و ضعیف، احیای بنگاه های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی و جلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید بر اساس ضوابط و مقررات قانونی، تکمیل طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام با اولویت طرح های با پیشرفت فیزیکی بالا، فراهم سازی زمینه های توسعه کسب وکارهای دانش بنیان و تقویت ارتباط آن ها با واحدهای تولیدی عظیم اقتصادی و اجرای دقیق برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه پایدار در 31 شهرستان منتخب کمتر توسعه یافته و بهره گیری حداکثری از ظرفیت تشکل ها، انجمن های غیردولتی و نهادهای مدنی در حوزه تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا را از دیگر اولویت های اقتصادی سال جاری در استان ها برشمرده است.

متن کامل بخشنامه دکتر رحمانی فضلی درباره محورهای اولویت دار حوزه اقتصادی در سال 1399 که امروز به استانداری های سراسر کشور ابلاغ شد، چنین است:

با عنایت به نام گذاری سال 1399 تحت عنوانجهش تولید از سوی رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و همچنین برنامه های دولت تدبیر وامید، محورهای اولویت دار در حوزه اقتصادی استان ها در (30) محور در سال 1399، با تأکید مجدد بر ضرورت استمرار اولویت ها و برنامه های مهم اجرایی ابلاغی طی سال های 1397و1398، به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

انتظار می رود استانداران محترم با برنامه ریزی اجرا شده، ضمن اتخاذ تدابیر لازم، محورهای مورد اشاره را با استفاده از ظرفیت های موجود در مناطق و از طریق شوراها، ستادها و کارگروه های تخصصی مرتبط از قبیل؛ شورای برنامه ریزی و توسعه استان، ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، شورای استانی معادن، شورای ساماندهی مبادلات مرزیوستاد تنظیم بازار، مورد پیگیری قرار دهند.

محورهای اولویت دار در حوزه اقتصادی استان ها در (30) محور ارسال 1399

1- اتخاذ تمهیدات لازم در راستای اجرای دقیق و به موقع سیاست ها و برنامه های ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارتخانه های متولی و مسئول، در راستای تحقق شعار سال- جهش تولید،

2- اتخاذ تدابیر لازم به منظور حفظ وصیانت از بنگاه های اقتصادی و کسب وکارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا در چارچوب مصوبات ابلاغی دولت.

3- تلاش در جهت ساماندهی واحدهای تولیدی، از طریق ایجاد کلینیک عارضه یابی با هدف بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و ارتقای توان تولید از جمله:

شناسایی واحدهای تولیدی با تولید کمتر از ظرفیت اسمی و حمایت از آن ها برای رسیدن به حداکثر توان تولید؛

شناسایی واحدهای تولیدی راکد و فعال سازی واحدهای با قابلیت احیای مجدد

شناسایی واحدهای تولیدی راکد فاقد قابلیت احیا و استفاده از ظرفیت آن ها برای اجرای طرح های سرمایه گذاری جدید

مطالعه دقیق شرایط واحدهای تولیدی موجود و اقدام برای تکمیل زنجیره تولید با هدف کاهش وابستگی خطوط تولید به خارج از کشور و افزایش ارزش افزوده

اتخاذ تمهیدات لازم به منظور احیای بنگاه های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی و جلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید بر اساس ضوابط و مقررات قانونی

4- پیگیری لازم جهت تکمیل طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام با اولویت طرح های با پیشرفت فیزیکی بالا.

5- شناسایی ظرفیت بنگاه های اقتصادی دارای توان صادراتی جهت توسعه صادرات غیرنفتی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور تکمیل زنجیره تولید و جلوگیری از صادرات محصولات خام با هدف افزایش ارزش افزوده.

6- تلاش در جهت بازسازی و نوسازی و توسعه واحدهای صنعتی.

7- مدیریت منابع دولتی، غیردولتی و تسهیلات بانکی، در راستای جهش تولید و ایجاد فرصت های شغلی در بخش های مختلف اقتصادی.

8- اتخاذ تدابیر لازم به منظور فراهم نمودن زمینه های جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، از جمله ارتقای کارآمدی مراکز خدمات سرمایه گذاری.

9- فراهم نمودن زمینه های توسعه کسب وکارهای دانش بنیان و استارت آپ ها و ایجاد ارتباط مؤثر شرکت ها و واحدهای تولیدی عظیم اقتصادی استان با شرکت های دانش بنیان.

10- تلاش و برنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت ها و کسب وکارهای حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.

11- ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل با هدف توسعه صادرات غیرنفتی و حضور مؤثر در بازارهای جهانی.

12- شناسایی قوانین و مقررات مزاحم و غیرضروری در فرایند تولید و صدور مجوزها با هدف بهبود فضای کسب وکار، با استفاده از ظرفیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی.

13- تلاش در جهت توسعه مراودات تجاری و همکاری های اقتصادی با کشورهای هدف تجاری به ویژه کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت بازارچه های مرزی.

14- کمک به عرضه مستقیم محصولات تولیدی با هدف حذف واسطه های غیرضروری و کاهش قیمت تمام شده محصولات.

15- اتخاذ تدابیر لازم در راستای بهره گیری از ظرفیت های منطقه ای (انسانی، طبیعی و جغرافیایی) و برنامه های آمایش سرزمین به منظور دستیابی به توسعه پایدار در فعالیت های اقتصادی.

16- تلاش در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و مبارزه با فساد اداری، به منظور بهبود فضای کسب وکار.

17- حمایت از کالاهای ساخت داخل و الگوسازی از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان پیروز کالای ایرانی با هدف حذف حلقه های وابستگی به محصولات وارداتی.

18- فرهنگ سازی و تغییر نگرش نسبت به کار وتواید با تغییر رویکرد مدیران دولتی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و جایگزینی نیروهای انسانی متخصص و کارآمد (با رویکرد عالمانه ومجاهدانه) در حوزه اقتصادی با مدیران نارسا و ناکارآمد.

19- برنامه ریزی مناسب برای هدایت نقدینگی به ویژه منابع بانکی (رصد منابع و مصارف) و بازار سرمایه (بورس و فرابورس، بیمه و…) به سمت سرمایه گذاری های مولد و اشتغال زا.

20- حفظ آرامش در بازار و تأمین سفره مردم با رویکرد اقشار متوسط و ضعیف.

21- توجه هم زمان به ارکان تنظیم بازار شامل تأمین؛ توزیع، نظارت و اطلاع رسانی مناسب.

22- بهره گیری حداکثری از ظرفیت تشکل ها، انجمن های غیردولتی و نهادهای مدنی، در حوزه تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا، در حوزه مسائل اقتصادی.

23- متناسب سازی منابع و امکانات استان برای به حداقل رساندن آثار سو بروز کمبود و یا نبود کالایی.

24- مدیریت اکتشاف و توسعه معادن و صنایع معدنی، با موضوع جلوگیری از خام فروشی و صادرات فرآورده های معدنی.

25- توجه ویژه به افزایش بهره وری در بخش های اقتصادی استان.

26- فراهم نمودن زمینه آموزش نیروی کار ماهر، از طریق آموزش های فنی و حرفه ای و همچنین اجرایی نمودن تفاهم نامه فی مابین وزارت کشور و ستاد کل نیروهای مسلح.

27- اتخاذ تمهیدات مناسب و نظارت مستمر، برفرایند واردات وصادرات کالا در بنادر و گمرکات استان، با هدف تسهیل در فرآیندهای تجاری و جلوگیری از رسوب کالا در بنادر وگمرکات.

28- تدوین برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی اقتصادی استان، نظارت برحسن اجرا و ارزیابی مستمر برای حصول نتایج مورد نظر.

29- برنامه ریزی برای اجرای دقیق برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه پایداراقتصاد روستایی با تأکید برسیاستهای اقتصاد مقاومتی در 31 شهرستان منتخب وکمترتوسعه یافته کشور.

30- اتخاذ تدابیر لازم به منظور تدوین برنامه های استانی در راستای برنامه های ملی اشتغال (اشتغال فراگیر، طرح مهارت آموزی درمحیط کار واقعی، کارورزی، طرح تکاپو، تسهیلات حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار درمناطق روستایی وعشایری و…) وتصویب درکارگروه مربوطه وپیگیری تا حصول نتیجه.

4129/