تفکیک وزارتخانه صمت تیشه به ریشه تولید خواهد زد

به گزارش همیار مشاوره، لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از بازرگانی همچنان مورد تاکید دولت قرار گرفته و دولتمردان معتقدند که وظایف سنگین وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان نظارت کامل بر بازار را از این وزارتخانه گرفته است و با ایجاد وزارت بازرگانی، وظایف مربوط به واردات و صادرات و تنظیم بازار در یک وزارتخانه متمرکز می شود.

تفکیک وزارتخانه صمت تیشه به ریشه تولید خواهد زد

در این میان برخی مخالف و برخی موافق تفکیک این وزارتخانه هستند، موافقان معتقدند در شرایط فعلی این تفکیک در ساماندهی بازارها تاثیرگذار بوده و مخالفان معتقدند جدا کردن این وزارتخانه در شرایط کنونی هزینه روی دست دولت خواهد گذاشت.

بهمن قدمی دمآبی کارشناس مسائل مالی در گفت و گو با خبرنگار همیار مشاوره، با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تیرماه سال 90 از ادغام دو وزارتخانه صنایع- معادن و بازرگانی تشکیل شد اظهار کرد: کوچک سازی دولت طبق اصل 44 قانون اساسی از اصول برنامه ششم بوده است، ولی در شرایطی که امکان کوچک سازی وجود نداشته و این امر پیامدهایی به دنبال خواهد داشت، نباید اشتباه بزرگ تری انجام داد.

مدرس دانشگاه آزاد شهرکرد اضافه کرد: در شرایط موجود هزینه مهم ترین مسئله کشور است و این تفکیک اکنون به صرفه نیست، زیرا تشکیلات هزینه های زیادی را به همراه دارد، به این معنا که تفکیک وزارتخانه ها در شرایطی که به دنبال کوچک سازی هستیم، امری اشتباه است، بنابراین باید همین ساختار باقی بماند و تنها اشکالات را برطرف کرد.

وی بیان نمود: اگر وزارت بازرگانی از وزارت صمت جدا شود، بروکراسی اداری نیز افزایش خواهد یافت، از طرفی چون بازرگانی همواره در مقابل تولید بوده است با تفکیک وزارتخانه صمت تیشه به ریشه تولید خواهیم زد و مسائل تولید نیزدوچندان خواهد شد.

این کارشناس مسائل مالی با اشاره به اینکه این کار بدون هزینه های مالی ابتر خواهد بود و انجام شدنی نیست، ادامه داد: در ادغام و کوچک سازی وزارتخانه ها، تلاش دولت و مجلس کاهش هزینه ها بوده که با تفکیک مجدد آن باز هم هزینه ها افزایش خواهد یافت، بنابراین زمانی که این وزارتخانه ها در کنار یکدیگر قرار دارند و زیر نظر یک وزیر اداره می شوند، از بروکراسی گسترده نیز جلوگیری می شود.

وی اضافه کرد: اکنون 17 وزارتخانه وجود دارد که معتقدیم باید با ادغام آن ها، از هزینه های اقتصاد ملی بکاهیم و به نظر می رسد ایراد و مشکل اصلی در مدیریت است و باید به فکر راهکار بود.

قدمی اضافه کرد: زمانی که اقتصاد در بخش توزیع و صادرات دارای مشکل است، نباید به دنبال مشکل بزرگ تر بود، به این معنا که باید به جای جداسازی و تفکیک، به فکر سیستم باشیم، زیرا تجربه نشان می دهد راهکار این موضوع به دلیل نبود سیستم صحیح، نظارت و پیگری به موقع است.

وی با بیان اینکه ادغام دو وزارتخانه به دلیل ناهماهنگی در سیاست های تجاری، افزایش ورود و خروج کالاها و... با هدف کوچک سازی دولت و توانمندسازی بخش خصوصی بود، شرح داد: مشکل اساسی این بود که ادغامی صورت نگرفت و تجمیع انجام شد، زیرا برخلاف این باور که دو وزیر به یک وزیر تبدیل شود و تعداد مدیران و مسئولان کاهش یابد که این امر صورت نگرفت.

این کارشناس مسائل مالی ادامه داد: به نظر می رسد مسائل حال حاضر به دو فاکتور نامناسب بودن سیاست های ارزی و تحریم ها ارتباط دارد، بنابراین تعدادی از رویه ها و مجوزها همچنان به قوت خود باقی و در مقام اجرایی فرایندی کوتاه نشده و در هیچ رویه ای اصلاح صورت نگرفته است، بنابراین اگر سیاست ها اصلاح و همسو نشود، عملا راه به جایی نخواهیم برد و به نقطه اول باز خواهیم گشت، به این معنا که دولت بزرگ خواهد شد و مدیران جدید، هزینه های جدید، ساختمان های جدید و اختلافات رویکردها موجب خواهد شد دولت به جای سیاست گذاری های لازم، وقت خود را صرف موضوعاتی کند که حلال مسائل نخواهد بود.

وی تاکید کرد: اکنون که یک وزیر عهده دار وزارتخانه صمت است به هرصورت مسائل را برطرف خواهد کرد، ولی اگر این وزارتخانه تفکیک شود دو وزیر در حل مسائل، اختلاف نظر بیشتری با یکدیگر خواهند داشت، گرچه اکنون مسائل وجود دارد و در توزیع کالا نارضایتی مردم مشاهده می شود، قطعا با جداسازی مسائل افزایش خواهد یافت.

قدمی گفت: اولین مشکل اختلاف در پست ها خواهد بود، واقعیت این است که ما از یک سو در جنگ مالی قرار داریم و نیازمند این هستیم که در داخل، وقت، انرژی و منابع بر اصلاح فرایند تولید، توزیع و ... انجام شود، بنابراین به جای استفاده از سیاست های انقباضی لازم است از سیاست های تشویقی استفاده کرد و با همکاری مجلس و دولت سیاست ها را هماهنگ کنیم، زیرا سیاست های غلط منجر به مسائلی می شود که این امر نیز در بخش خصوصی و دولت موجب بروز آن خواهد شد.

وی گفت: در علم اقتصاد متفکران همواره به دنبال کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها هستند که طرح تفکیک وزارتخانه صمت، در حال حاضر که در جنگ مالی قرار داریم، باید بیش از هر زمان توجهات به هزینه های اقتصاد ملی باشد تا در این راستا همچون سایر نبردها پیروز شویم.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "تفکیک وزارتخانه صمت تیشه به ریشه تولید خواهد زد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تفکیک وزارتخانه صمت تیشه به ریشه تولید خواهد زد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید