لوله نفت داکوتا؛ خط تقسیم عدالت در سرزمین دموکراسی! - همیار مشاوره

به گزارش همیار مشاوره، خبرنگاران- گروه بین الملل: خشونت، تبعیض و نابرابری واژگانی است که با مفهوم دموکراسی سر سازگای ندارد و به الطبع هر چه جامعه ای پیشرفته تر باشد، انتظار عموم برای رعایت اصولی که بنیادی ترین حقوق انسان ها را در بر می گیرد به همان اندازه بیشتر می گردد. پس جای بسی شگفتی است وقتی می شنویم که سازمان ملل متحد در حال آنالیز پیرامون نقض حقوق بشر بخشی از جامعه آمریکا است که به گواه تاریخ ساکنان اصلی این سرزمین پهناور هستند!

ارعاب، تهدید، بازداشت های گسترده و نشنیده دریافت اعتراض سرخپوستان آمریکایی به خطرات ناشی از انتقال خطوط نفتی که قرار است سرزمین های آبا و اجدادی شان را به زیر سلطه نظام سرمایه داری بکشد، مسئله ای است که علیرغم همه کوشش دولت واشنگتن در به تصویر کشیدن جامعه ای یک پارچه و برابر، داغ بی عدالتی را بر چهره آمریکا حک می نماید تا آنجا که این مسئله جامعه جهانی را به حیرت واداشته و زبان رسانه های داخلی و خارجی را به انتقاد از عملکرد پلیس، نهادهای امنیتی، اقتصادی و سیاسی آمریکا وا می دارد.

خط لوله داکوتا؛ سیاهی نفت بر چهره چهار ایالت

خط لوله داکوتا به درازای 1170 مایل قرار است نفت منطقه باکن داکوتای شاقتصادی با ذخیره ای معادل 7.4 میلیارد بشکه را با عبور از ایالت های داکوتای جنوبی و آیوا به ایالت ایلینویز برساند. این خط لوله در صورت احداث و بهره برداری، روزانه 470 هزار بشکه نفت خام را به بازارها و پالایشگاه های منطقه غرب میانه، ساحل خلیج در جنوب و نهایتا ساحل شرقی آمریکا روانه می نماید.

خط لوله نفتی داکوتا با سرمایه ای به ارزش 3.7 میلیارد دلار، به لحاظ طول تنها کمی کوتاه تر از خط لوله 1179 مایلی کیستون است- خط لوله ای که در صورت تکمیل از دو برابر (800 هزار بشکه) ظرفیت در جا به جایی نفت خام برخوردار خواهد بود.

البته اگرچه این دو خط لوله به لحاظ طول و ظرفیت قابل قیاس هستند، از نقطه نظر قانونی بسیار متمایز هستند چرا که کیستون که قرار است نفت خام را از آلبرتا کانادا به تصفیه خانه های ایالات تگزاس، ایلینویز و اوکلاهامای آمریکا بفرستد، یک پروژه برون مرزی تلقی می گردد حال آنکه پروژه داکوتا داخلی است و ظاهرا به هنگام تنظیم آن نظر بومیان منطقه را جویا نشده اند و همین مسئله در حال حاضر به برگزاری تجمعات اعتراض آمیز و درگیری با پلیس ضد شورش آمریکا منجر شده است.

معایب و مزایا؛ اختلاف نظر بومیان و غول های نفتی

هواداران احداث خط لوله داکوتا از این طرح به عنوان راهی برای کاهش وابستگی آمریکا به واردات انرژی از مناطق بحران خیزی چون خاورمیانه یاد می نمایند و می گویند این روش مطمئن ترین، مقرون به صرفه ترین و علیرغم بدبینی ها به لحاظ زیست محیطی مسئولانه ترین طرح ممکن برای انتقال نفت خام بدون احتیاج به استفاده از خطوط ریلی یا جاده ای است.

حامیان احداث خط لوله داکوتا درآمد اقتصادیاتی حاصل از این طرح را 156 میلیون دلار و قابلیت اشتغال زایی آن را بین هشت تا دوزاده هزار شغل برآورد می نمایند. این پروژه در شرایطی که اقتصاد داکوتای شاقتصادی از کاهش بهای نفت متضرر شده است، می تواند نوید بخش آینده ای شکوفاتر برای ایالت باشد.

خطوط انتقال نفت در ذات خود تهدید آمیز هستند و نشت و احتراق محتوای آنها محیط زیست و جوامع ساکن در آن را به مخاطره می اندازد. این غول های خفته بر روی زمین از سویی تامین نماینده منافع شرکت های سرمایه داری و از سوی دیگر محرک افزایش وابستگی انسان به سوخت های فسیلی هستند و همه این معایب در چشم آنهایی که در مجاورت آنها ساکن هستند دو چندان می گردد.

اما پروژه نفتی داکوتای شاقتصادی که خبر تصویب آن در سال میلادی 2014 اعلام و روند اخذ مجوز آن تا سال میلادی جاری (2016) به طول انجامید، از همان ابتدا بحث برانگیز بود چرا که قبایل بومی ساکن در منطقه صخره ایستاده واقع در حد فاصل دو ایالت داکوتای شاقتصادی و داکوتای جنوبی از بابت آلودگی زیست محیطی که این پروژه برایشان ایجاد می نماید در هراس هستند. در این میان قبلیه سیوکس از ماه آوریل سال میلادی جاری با برگزاری کمپینی خواستار تجدید نظر مقامات در جهت انتقال خط لوله نفتی داکوتا شده است.

به این ترتیب، معترضینی که در میان آنها نمایندگانی از یکصد قبلیه بومی آمریکا به چشم می خورد، با چادر زدن در جهت احداث خط لوله در منطقه صخره ایستاده خواستار توقف پروژه ای هستند که علیرغم همه اعتراضات به سرعت در حال پیشرفت است.

موارد نقض قانون در پروژه نفتی داکوتا

اصلی ترین دلیل اعتراض قبایل بومی آن است که خط لوله نفتی داکوتا از کنار دریاچه ای می گذرد که از مهمترین مراکز تامین آب شرب مردم محلی بوده و گورستان مقدس آنها را در زمین های اطراف خود جا داده است.

از سوی دیگر، این خط لوله انتقال نفت که در اول ژانویه سال میلادی آینده (2017) به بهره برداری می رسد، در امتداد رودخانه میسوری و به فاصله نیم مایلی از منطقه صخره ایستاده جا گرفته است و کوچکترین نشتی آن می تواند به سلامت جوامع ساکن در منطقه آسیب برساند.

در عین حال معترضین برای پیشبرد شکایت خود به موارد متعددی از نقض قانون اشاره می نمایند که در ادامه به بعضی از آنها پرداخته می گردد:

*نقض معاهده فورت لارامی که در سال 1868 میلادی امضا شد و به موجب آن قبایل ساکن صخره ایستاده از حق انکار ناپذیر بهره برداری و سکونت در زمین های منطقه برخوردار هستند.

*نقض دستور اجرایی 12898 عدالت زیست محیطی که به موجب آن همه نهادهای دولتی دخیل در پیشبرد طرح های عمرانی باید تا حد ممکن از نفوذ به مراکز پر جمعیت خودداری نموده و تاثیر اقدام خود را بر زندگی قبایل بومی بسنجند.

*نقض قانون امنیت خطوط انتقال نفت و قانون آب سالم که مانع از عبور خط لوله از جهت های تامین آب شرب رودخانه میسوری می گردد.

*نقض قانون سیاست گذاری زیست محیطی در سطح ملی که به موجب آن نهادهای دخیل در پیشبرد پروژه های عمرانی موظف به استفاده از ابزارهای علمی دقیق و آنالیز نتایج مستقیم و غیر مستقیم طرح بر محیط زیست هستند.

*نقض دستور اجرایی 13007 در ضرورت حفاظت از اماکن مقدس بومیان آمریکا

سرمایه گذاران اصلی پروژه نفتی داکوتا، ترامپ هم آری!

مراکز تجاری وابسته به وال استریت و شرکت های قدرتمند نفت و گاز کوشش بسیاری در راستای خنثی کردن شکایت بومیانی که در جهت خط لوله انتقال نفت داکوتا ساکن هستند، انجام می دهند و در این کارشکنی از منابع اقتصادی عظیم خود بهره می گیرند. در مجموع، هفده موسسه اقتصادی به بانیان طرح خط لوله انتقال نفت داکوتا وام داده اند و حتی شرکت های وابسته به کمپانی انتقال انرژی که مسئولیت طرح را بر عهده دارد، برای ایجاد زیرساخت های نفت و گاز به حد کافی اعتبار اقتصادی دریافت نموده اند.

می توان گفت که وام و تسهیلات اعتباری به ارزش 10.25 میلیارد دلار از مجموع 38 بانک، پشتوانه اقتصادی خط لوله نفتی داکوتا را تامین می نماید.

این بانک ها که به اسم دفاع از استقلال و امنیت انرژی آمریکا در این پروژه نفتی سرمایه گذاری نموده اند و قرار است در دهه های آینده همه مبلغ اعطایی خود را باز پس بگیرند؛ در واقع به افزایش وابستگی آمریکا به سوخت های فسیلی آن هم در شرایطی رای می دهند که کشورهای جهان خود را پایبند توافق اقلیمی پاریس در جهت کاهش گرمای زمین نموده اند و از انرژی تجدید پذیر دم می زنند.

در این میان از کوشش حزب جمهوریخواه آمریکا به پیش برد هر چه سریعتر طرح خط لوله انتقال نفت داکوتا نباید غافل ماند به ویژه آنکه دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا هم از سرمایه گذاران آن محسوب می گردد. وی مبلغی حدود یک میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری نموده است- اقدامی که خوش اقبالی در جلب آراء بومیان آمریکا را از وی دور می نماید.

موارد نقض حقوق بشر در برخورد با بومیان؛ سازمان ملل شاکی است

در حال حاضر، گروهی از جانب سازمان ملل در حال تحقیق پیرامون موارد نقض حقوق بشر در برخورد با معترضینی است که در منطقه صخره ایستاده تجمع نموده اند و بنابر شهادت بعضی از رهبران بومی، بازداشت گسترده و سوء رفتار با معترضین بیشتر رنگ و بوی خشونت جنگی دارد تا آنچه که شایسته نیروهای امنیتی یکی از کشورهای به اصطلاح مدافع دموکراسی و آزادی بیان است.

حتی گزارش هایی مبنی بر حبس بعضی از معترضین در قفس بیش از پیش بر نگرانی نهادهای حقوق بشری افزوده است. به گفته بعضی شاهدان عینی، پلیس بدون آنکه تدبیری برای نگهداری از افراد بازداشت شده بیاندیشد به دستگیری آنها مبادرت می ورزد. حتی بر روی بازوی بسیاری از افراد آزاد شده نیز ارقام یا نوشته هایی مبنی بر نوع جرم آنها نوشته شده که اقدامی غیر معمول و تحقیر نماینده است.

در ضمن گفته می گردد که مامورین امنیتی حتی برخورد محبت آمیز ای با نمایندگان سازمان ملل نداشته و آنها را به جانبداری و پیش داوری در مورد رفتار پلیس آمریکا متهم نموده اند!

در این میان آنچه که بیش از همه جلب توجه می نماید، حضور پلیس ضد شورش مجهز به انواع سلاح سنگین و خودروهای نظامی برای سرکوب بومیانی است که اعتراض خود را با انجام پایکوبی ها و آوازهای سنتی به گوش مسئولین می رسانند.

حتی استفاده از سگ های تعلیم دیده پلیس برای ایجاد رعب و وحشت در میان معترضین از دیگر مصادیق خشونت و نقض حقوق بشر به نفع مثلث سرمایه-قدرت-سیاست است.